تقدم مؤسسةSAW (“المؤسسة” أو “نحن”) محتواها على sawinstory.com (“الموقع”) مع مراعاة الأحكام والشروط التالية (“الأحكام”). قد نقوم بتغيير الأحكام دوريًا، لذا يرجى مراجعتها من وقت لآخر. تم إجراء آخر تحديث لهذه الأحكام في 16 مايو 2022. توافق بدخولك إلى هذا الموقع واستخدامه على هذه الأحكام. للاطلاع على توضيح لممارسات وسياسات المؤسسة المتعلقة بجمع معلومات مستخدمينا واستخدامها وحفظها، يرجى قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بنا.
- حقوق الطبع والنشر
جميع المحتويات والوظائف على الموقع، بما في ذلك النصوص والرسومات والشعارات والرموز والصور واختيارها وترتيبها، هي ملكية حصرية للمؤسسة سعيد الحمادي أو المرخصين التابعين لها وهي محمية بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الإماراتية والدولية. جميع الحقوق غير الممنوحة صراحةً محفوظة.
- العلامات التجارية
العلامات التجارية وعلامات الخدمة والتصاميم والشعارات (التي يشار إليها مجتمعةً بـ “العلامات التجارية”) المعروضة على الموقع هي علامات تجارية مسجلة لمؤسسة سعيد الحمادي والمرخصين التابعين لها. توافق على عدم الإشارة إلى أية معلومات أو إسنادها إلى المؤسسة والمرخصين التابعين لها في أي وسط عام (على سبيل المثال البيانات الصحفية أو المواقع الإلكترونية) لأغراض الدعاية أو الترويج، أو لغرض تبليغ أي طرف ثالث أو التأثير عليه، وأنك لن تستخدم أو تستنسخ أية علامة تجارية تعود ملكيتها إلى المؤسسة أو المرخصين التابعين لها، أو توحي بأية مصادقة من قبلها أو علاقة معها.
- استخدام محتوى الموقع
تمنح المؤسسة بموجب هذه الأحكام ترخيصًا غير حصري وغير قابل للتحويل طوال مدة سريان هذه الأحكام من أجل الوصول إلى المحتوى والخصائص التشغيلية المعروضة على الموقع (“محتوى الموقع”) وتحميله وعرضه وطباعة نسخة منه على جهاز حاسوب واحد فقط ولاستخدامك الداخلي والتجاري فحسب، شريطة عدم القيام بتعديل محتوى الموقع بأي شكل من الأشكال واحتفاظك بجميع إشعارات حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الأخرى المعروضة على محتوى الموقع. كما لا يحق لك بخلاف ذلك استنساخ محتوى الموقع، أو تعديله، أو توزيعه أو بثه أو نشره أو الإفصاح عنه دون موافقة خطية مسبقة من المؤسسة.
- منشورات المستخدمين
تقر وتوافق بأن المؤسسة ستملك ويكون لها الحق غير المقيد في استخدام ونشر وبخلاف ذلك استغلال أي من وجميع المعلومات التي تقوم أنت بوضعها أو بخلاف ذلك نشرها على الموقع في المنشورات والإجابات على الاستبيانات وخلاف ذلك وتتنازل بموجب هذه الأحكام عن أية مطالبات ضد المؤسسة عن الانتهاك المزعوم، أو الفعلي لحقوق الخصوصية، أو الدعاية والإعلان، أو الحقوق المعنوية، أو حقوق الإسناد فيما يتعلق باستخدام المؤسسة ونشرها لتلك المشاركات. تتعهد بأنك لن تقوم بوضع أو بخلاف ذلك نشر على الموقع أية مواد (أ) تهديدية أو تنطوي على القذف أو التشهير أو البذاءة، (ب) تشكل أو قد تشجع السلوك الذي يشكل جرمًا جزائيًا أو يرتب مسؤوليةً مدنيةً أو بخلاف ذلك ينتهك القانون، (ج) تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو الحقوق الأخرى الخاصة بالغير، (د) تتضمن فيروسات حاسوبية أو عوامل تخريبية أخرى، (هـ) تتضمن الإعلانات، أو (و) تشكل أو تتضمن تصريحات كاذبة أو مضللة. لا تراجع المؤسسة ولا يمكنها مراجعة جميع المعلومات المنشورة على الموقع من قبل المستخدمين ولا تتحمل المسؤولية عن تلك المعلومات. إلا أن المؤسسة تحتفظ بالحق في رفض النشر والحق في إزالة أية معلومات، كليًا أو جزئيًا، لأي سبب ودون إبداء الأسباب.
- إشعارات الانتهاك
تحظر المؤسسة نشر أية معلومات تنتهك أو تتعدى على حقوق الطبع والنشر و/أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى (بما في ذلك حقوق الخصوصية والدعاية والإعلان) لأي شخص أو هيئة. إذا كنت تعتقد بأن هناك أي محتوى على الموقع ينتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك (أو أي حق تتحمل المسؤولية عن إنفاذه)، يرجى مراسلة المؤسسة على العنوان المبين أدناه وتقديم بيان خطي يتضمن ما يلي: (أ) تحديد للعمل الذي يتمتع بحقوق الطبع والنشر و/أو حقوق الملكية الفكرية التي تدعي انتهاكها، (ب) تحديد المواد التي يزعم انتهاكها على الموقع والتي تطلب إزالتها، (ج) اسمك وعنوانك ورقم الهاتف أثناء ساعات النهار وعنوان البريد الإلكتروني، إن وجد، (د) بيان بأن لديك اعتقاد حسن النية بأن استخدام العمل الذي يتمتع بحقوق الطبع والنشر و/أو ممارسة حقوق الملكية الفكرية غير مرخص من قبل المالك أو وكيله أو القانون، (هـ) بيان بأن المعلومات الواردة في الإشعار صحيحة وبأن المفوض بالتوقيع، تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين، مخول للتصرف بالنيابة عن مالك الحق المزعوم انتهاكه، و (و) توقيع صاحب حقوق الملكية الفكرية أو شخص مفوض بالنيابة عن المالك لتأكيد انتهاك الحقوق. ستقوم المؤسسة بإزالة المشاركات المنشورة التي تنتهك حقوق الطبع والنشر أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى العائدة لأي شخص بموجب القانون الإماراتي عند استلام ذلك البيان (أو أي بيان متوافق مع مرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة). والأشخاص الذين يتكرر تقديمهم لمواد منتهكة أو مخالفة سيتم حظرهم، في ضوء الظروف المناسبة، من تقديم أية
- القانون المنطبق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الأحكام إلى قوانين مدينة أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة دون الرجوع إلى مبادئ تضارب القوانين معها.